متيقن زيرا در واقع اگر خصوص صوم واجب شده كه همان را اتيان كرديم و اگر مخيّر بين صوم و عتق هم شده‌ايم باز صوم يك طرف تخيير است و علىاىحال مجزى است پس اشتغال يقينى داشتيم و فراغت يقينيه حاصل كرديم 2 - گروهى مىگويند : ما مخيريم كه جانب تعيين را بگيريم و يا جانب تخيير را چون شك داريم كه آيا تعيين هست يا نه ؟ اصالة البراءة نسبت به تعيين جارى مىسازيم . با حفظ اين مقدمه بعضىها گفته‌اند : ما نحن فيه يعنى مسئله تعبد به ظن از قبيل دوران بين التعيين و التخيير است زيرا كه ما علم اجمالى داريم كه شريعت احكام و تكاليفى را بدوش ما نهاده و وظيفه داريم نخست آن احكام را بشناسيم سپس به آنها عمل كنيم پس اشتغال يقينى آمده كه وظيفهء ما شناخت احكام است ولى مردد هستيم كه آيا معينا بر ما واجب است تحصيل خصوص اعتقاد يقينى ؟ و يا مخير هستيم بين تحصيل اعتقاد ظنى يا يقينى و به عبارت ديگر مطلق الاعتقاد واجب است ؟ آيا به اين ظن مىتوانيم اكتفا كنيم يا خير حتما بايد تحصيل يقين كنيم ؟ پس دوران ميان تعيين و تخيير است و در آن باب بر مبناى مشهور بايد جانب تعيين را گرفت در نتيجه حق ندارم به مطلب الاعتقاد و به ظن اكتفا كنيم در نتيجه عمل به ظن حرام است . مرحوم شيخ مىفرمايد : اوّلا دوران ميان تعيين و تخيير در زمينه احكام شرعيه است كه نمىدانيم آيا شارع فرموده : صم يا فرموده : صم او اعتق و امّا در احكام عقليّه جاى اين دوران و ترديد نيست و ما نحن فيه من هذا القبيل بيان ذلك : غرض اصلى و واجب بالذات در احكام همانا امتثال آنها است منتهى امتثال واجب متوقف بر شناخت آن است پس شناخت مقدمهء امتثال است و حاكم به آن عقل است [ و اگر شرع هم بگويد حمل بر ارشاد و تاكيد مىشود چون مورد از موارد مستقلات عقليه است ] و وقتى حاكم عقل بود ،